بل هو من جهتين ، النفسيّة والغيريّة . قوله قدّس سرّه : ( وهذا أيضا لا ينافي . . . الخ ) « 1 » وجه عدم المنافاة : أنّ الطلب الغيري يكون في طول الطلب النفسي فلا يكون ذلك من قبيل اجتماع المثلين ، فتأمّل . قوله قدّس سرّه : ( وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري . . . الخ ) « 2 » [ إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ] لا يخفى أنّ الشكّ في هذا المقام يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يشكّ في أنّ الأمر المتعلّق بالإقامة - مثلا - هل هو نفسي أو غيري ومقدّمة لتحصيل الصلاة مع الإقامة الّذي هو واجب مستقلّ . النحو الثاني : أن ينشأ له شكّ من الشكّ الأوّل ، بأن يشكّ في أنّ الأمر المتعلّق بالإقامة هل هو نفسي فلا تجب الإقامة مقدّمة للصلاة ولا تكون الصلاة الواجبة مقيّدة بالإقامة ، أو أنّه غيري فتكون الصلاة الواجبة مقيّدة بالإقامة . والحاصل : أنّه يتولّد من ذلك الشكّ شكّ في أنّ الصلاة الواجبة هل هي مقيّدة بالإقامة أم لا ؟ هكذا قرّره سيّدنا الأستاذ - دام ظلّه - . قلت : ينبغي أن يفرض المقام مع العلم بعدم وجوب الإقامة بغير ذلك الوجوب المردّد بين الغيريّة والنفسيّة ليتفرّع على احتمال النفسيّة عدم كون الصلاة مقيّدة بالإقامة ، وإلّا فعلى تقدير احتمال النفسيّة لا يتعيّن عدم كون الصلاة مقيّدة بها ، لجواز أن تكون الإقامة واجبة نفسا بهذا الوجوب المردّد وواجبة غيريّا ومقدّميّا للصلاة بوجوب آخر . وقد أجاب الأستاذ عن ذلك بأنّه لا حاجة إلى هذا التقييد ، فإنّ معنى الوجوب الغيري هو ذلك أعني ما كان جزء أو شرطا من واجب آخر . وأمّا المقدّمة العاديّة فهي ليست بواجبة بالوجوب الغيري ، فإنّ الغرض من الوجوب الغيري هنا هو الوجوب الشرعي ، وذلك مختصّ بالجزء أو الشرط ، والمقدّمة العاديّة واجبة عقلا لا شرعا .

--> ( 1 و 2 ) كفاية الأصول : 136 .